پناهنده:پول شویی فرآیندی است که صاحبان دارایی های غیر قانونی، ثروت و دارایی های خود را به صورت قانونی جلوه می دهند و به عبارتی پول کثیف، غیر قانونی و نامشروع در چرخه ای از مبادلات قانونی گذارده می شود تا پس از خروج از این چرخه، قانونی و تمیز جلوه کند.به گفته یک حقوق دان، قاچاق سوخت، معاملات اسلحه، جعل اسکناس و اسناد مالی، فحشا، قمار، آدم ربایی، باج گیری و اخاذی، کالاهای تقلبی، فروش کالاهای مسروقه، قاچاق اشیاء هنری، باستانی و هر آن چه که به دلیل ممنوعیتش در یک محیط اجتماعی دارای ارزش افزوده می شود را می توان در واژه پول شویی جای داد....
آرین پور در خصوص فرآیند پول شویی می گوید: هدف از پول شویی تغییر عواید غیر قانونی و نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه است و مجرمان تلاش می کنند درآمدهای نامشروع و غیر قانونی خود را با توجه به آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی در فرآیندی قانونی منزه جلوه دهند زیرا سرمایه گذاری این سود، در فعالیت های مشروع نقش عمده ای در تضمین و سرپوش گذاشتن بر پویایی کلی سیستم بازی می کند.
وی با بیان این که پول شویی با دو هدف انجام می شود، می افزاید: پنهان کردن منشاء جرم و به کارگیری درآمد نامشروع پس از به کارگیری در چرخه اقتصادی تطهیر و استفاده مجدد از آن برای جرم دیگر از اهداف پول شویی می باشند.
وی اضافه می کند: بر اساس بررسی های انجام شده، میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور مبلغ 11 میلیارد دلار در سال است و تصویب لایحه مبارزه با پول شویی در دولت اصلاحات و تصویب آن در مجلس هفتم از اقداماتی است که می تواند نقش مهمی در اجرایی کردن اصل 49 قانون اساسی کشور داشته باشد.
وی ادامه می دهد: در دو دهه گذشته سازمان های جنایی با بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی جدید ارتباطی از مبادی پول شویی، موجب اثرات زیان بار و مخرب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها شدند و قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های غیر قانونی و زیرزمینی، علاوه بر کاهش اشتغال مولد در کشور و تخریب بازارهای مالی، موجب افزایش فاصله طبقاتی و فساد سیاسی در کشور خواهد شد.
وی مراحل پول شویی را در وهله اول جای گذاری، یعنی سپردن پول نقد در بستر مالی از طریق بانک ها یا دیگر موسسات مالی بیان می کند و می گوید: عموما کشورهایی که نظارت چندانی روی سپرده ها ندارند به عنوان نقاط اصلی ورود پول کثیف به بستر مالی هستند و در این مرحله هدف قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از آن حاصل شده است.
وی پنهان کردن منشاء سرمایه یا لایه گذاری و به عبارتی قطع ارتباط هر گونه میان سرمایه و منبع آن برای جلوگیری از تعقیب قانونی، ادغام یا یکپارچه سازی و به عبارت دیگر بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم در صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی قابل ردیابی نباشد را از دیگر مراحل پول شویی بیان می کند.
وی تاکید می کند: بنابراین پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است، اطلاق می شود و فرآیند پول شویی به طور عمده از طریق استفاده از بازارهای مالی غیر رسمی که نزد هیچ سازمانی ثبت نشده و به صورت زیرزمینی کار می کنند، تشکیل می شود.
وی با بیان این که شیوه های پول شویی به نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشورها بستگی دارد، عنوان می کند: به طور عموم پول شویی در کشورهای در حال توسعه از بازارهای مالی غیر رسمی که در هیچ سازمانی ثبت نشده و به صورت زیرزمینی کار می کند، تشکیل می شود و در کشورهای پیشرفته به طور عموم فرآیند پول شویی در داخل ساختار رسمی صورت می پذیرد.
وی ادامه می دهد: تخریب بازار مالی از دیگر آثار اقتصاد پول شویی به شمار می رود که با بی ثباتی در بازار مالی و وارد کردن منابع زیادی از پول به بازار مالی مشکلاتی را در زمینه نقدینگی و امور اجرایی باعث می شود.
وی سلب اعتماد صاحبان منابع مالی و در نتیجه تضعیف سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی را از دیگر اثرات زیان بار پول شویی ذکر می کند و می افزاید: کاهش کنترل بر سیاست های اقتصادی و ایجاد مشکل در زمینه دریافت مالیات از دیگر نتایج پول شویی است.
به گفته وی، گسترش فعالیت های محرمانه زیرزمینی در جامعه، اثرات منفی بر جمع آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، کاهش اشتغال مولد، اختلاس و بی ثباتی در کشور، گسترش فساد اداری ناشی از پول شویی از دیگر اثرات پول شویی بر اقتصاد است.
وی با اشاره به تصویب لایحه پول شویی توسط هیئت وزیران در 27 شهریور ماه سال 81 و اصل 49 قانون اساسی عنوان می کند: تاکنون اقدام عملی در مبارزه با پول شویی صورت نگرفته و تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه مبارزه با پول شویی، تقدیمی به مجلس دوره ششم است که سرانجام در مجلس هفتم پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.در حال حاضر به دلیل برخی ابهامات توسط شورای نگهبان، لایحه مذکور به مجلس برای اصلاحات عودت شد. /موسسه فرهنگی خراسان